بعد سنة من التطبيق أي آفاق في إطار التعديل الجديد

افتتحت الجلسة العلمية الأولى بمداخلة الدكتور عزالدين بنستي في موضوع “محاولة للتوفيق بين الملكية التجارية والملكية العقارية” حيث أثنى على القانون رقم 16.49 المتعلق بالكراء التجاري، حيث أكد أن هذا القانون جاء بمجموعة من الحقوق لطرفي عقد الكراء التجاري، بخلاف ظهير 24 ماي 1955 الملغى الذي اعتبره الدكتور عزالدين بنستي غير دستوري ويعج بالاختلالات القانونية.
كما أشار في مداخلته إلى أن المشرع من خلال القانون 16.49 يحاول التوفيق ما أمكن بين حقوق المكري صاحب حق الملكية العقارية، وحقوق المكتري التاجر صاحب حق الملكية التجارية الممثلة في الأصل التجاري.
ومن ناحية نطاق التطبيق فقد أكد الدكتور عزالدين على أن القانون 16.49لازال يستثني بعض الفئات من التجار ومن ضمنهم أولئك الذين يزاولون عملهم في عقارات مملوكة للدولة (محطات القطار، المطارات …)، أو في المحلات داخل المراكز التجارية الكبرى، على اعتبار أن هذه الفئات وإن كانت تكتسب الصفة التجارية إلا أنها لا تستطيع اكتساب الملكية التجارية (الأصل التجاري) نظرا لانعدام زبناء خاصين بها.
مداخلة الدكتور عمر أزوكار في موضوع “تأملات في القانون رقم 49.16”:
بعد ذلك قدم الدكتور عمر أزوكار مداخلة مركزة في موضوع “تأملات في القانون رقم 49.16″، حيث تطرق لمجموعة من النقط القانونية التي تثير اشكالات، ومنها:
– إشكال الحق في تجديد عقد الكراء الذي كرسه القانون 16.49 في المادة الرابعة منه، حيث انتقد الدكتور عمر هذا المقتضى مشيرا إلى أنه لا ضرورة للحديث عن الحق في التجديد في ظل القانون 49.16؛
– إشكال اكتساب الحق في الكراء التجاري من طرف التاجر، وهنا أشار الدكتور عمر أزوكار إلى أن المشرع كان خاطئا عندما خول للمكري الحق في بيع “الحق في الكراء” للتاجر المكتري عند إبرام العقد، معتبرا أن هذا الحق هو حق خالص للمكتري التاجر يكتسبه وفق شروط مسطرة قانونا؛
– الإشكال المتعلق بتعدد التعويضات الممنوحة للمكتري عند الإفراغ المؤقت من أجل البناء أو الإصلاح، معتبرا (الدكتور عمر أزوكار) أن هناك تضخم في التعويضات الممنوحة للمكتري في هذه الحالة، وأنه كان يجب الاقتصار على تعويض واحد أو تعويضين.
وقد استعرض الدكتور عمر أزوكار في ختام مداخلته مجموعة من القرارات القضائية في موضوع الكراء التجاري، ليخلص أن القانون رقم 16.49 لازال به بعض الاختلالات القانونية التي تستلزم الإصلاح.

بعد ذلك قدم الدكتور عمر أزوكار مداخلة مركزة في موضوع “تأملات في القانون رقم 49.16″، حيث تطرق لمجموعة من النقط القانونية التي تثير اشكالات، ومنها:
– إشكال الحق في تجديد عقد الكراء الذي كرسه القانون 16.49 في المادة الرابعة منه، حيث انتقد الدكتور عمر هذا المقتضى مشيرا إلى أنه لا ضرورة للحديث عن الحق في التجديد في ظل القانون 49.16؛
– إشكال اكتساب الحق في الكراء التجاري من طرف التاجر، وهنا أشار الدكتور عمر أزوكار إلى أن المشرع كان خاطئا عندما خول للمكري الحق في بيع “الحق في الكراء” للتاجر المكتري عند إبرام العقد، معتبرا أن هذا الحق هو حق خالص للمكتري التاجر يكتسبه وفق شروط مسطرة قانونا؛
– الإشكال المتعلق بتعدد التعويضات الممنوحة للمكتري عند الإفراغ المؤقت من أجل البناء أو الإصلاح، معتبرا (الدكتور عمر أزوكار) أن هناك تضخم في التعويضات الممنوحة للمكتري في هذه الحالة، وأنه كان يجب الاقتصار على تعويض واحد أو تعويضين.
وقد استعرض الدكتور عمر أزوكار في ختام مداخلته مجموعة من القرارات القضائية في موضوع الكراء التجاري، ليخلص أن القانون رقم 16.49 لازال به بعض الاختلالات القانونية التي تستلزم الإصلاح.

وفيما يخص موضوع “المنازعات القضائية في ضوء القانون 16.49” فقد تطرق الأستاذ هشام العماري لمجموعة من النقط ذات الصلة بالموضوع، فمن ناحية نطاق التطبيق فقد سرد الأستاذ هشام مجموعة من العقارات والأمور التي بقيت خارج نطاق القانون 16.49 والتي من بينها:
– العقارات المملوكة للدولة؛
– عقارات الأحباس؛
– مراجعة الوجيبة الكرائية.
كما أكد الأستاذ هشام في مداخلته أن الاختصاص القضائي في مجال الكراء التجاري هو اختصاص مزدوج، فمن جهة تختص المحاكم التجارية بالنزاعات ذات الصلة بالقانون 16.49 ومن جهة ثانية تختص المحاكم الابتدائية العادية بالنزاعات المتعلقة بالوجيبة الكرائية.
كما أشار الأستاذ هشام إلى أن القانون 16.49 الجديد قد وسع من صلاحيات قاضي المستعجلات عكس ظهير 1955 الملغى، وكذلك تم اعتماد التبليغ بواسطة المفوض القضائي كأصل، ودون حاجة للحصول على ترخيص قضائي للقيام بالتبليغ.
وفي ختام مداخلته فقد أشار الأستاذ هشام إلى مجموعة من المزايا التي جاء بها القانون 16.49 ومنها:
– المرونة في الإجراءات؛
– وضع عبء التقاضي على المتضرر؛
– تمديد بعض آجال الالتزامات (آجل الإفراغ المؤقت كمثال).

بعد ذلك تم إلقاء مداخلة الدكتور نبيل الشادلي، في موضوع “مستجدات الكراء التجاري على ضوء الاجتهاد القضائي” حيث افتتح الدكتور نبيل الشادلي مداخلته بإبراز أهمية الكراء التجاري من الناحيتين القانونية والقضائية، حيث تم إحداث قسم خاص بالنزاعات المتعلقة بالكراء التجاري بمحكمة النقض، ثم سرد مجموعة من المستجدات التي جاء بها القانون  16.49 من قبيل
 حسم النزاع حول المؤسسات التعليمية الخاصة، التي أصبحت داخلة في نطاق تطبيق القانون 16.49 –
التقليص من الشكليات والتعقيدات التي سادت ظهير 1955 الملغى؛ – 
 حذف مؤسسة قاضي الصلح؛ – 
 التنصيص على الحق في تجديد عقد الكراء؛ –