بعد سنة من التطبيق أي آفاق في إطار التعديل الجديد

وقد استهلت أشغال الندوة العلمية بكلمات افتتاحية تقدم بها كل من السادة:

– نائب العميد نيابة عن السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛

– السيد مدير مختبر الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بمراكش؛

– السيد ممثل المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش؛

– السيد منسق اللجنة التنظيمية بصفته تلك وأيضا بصفته مستشارا قانونيا لمجلة الإرشاد القانوني.

بعد ذلك تقدمت السيدات المتدخلات الفضليات والسادة المتدخلون الأفاضل، بمداخلات علمية رفيعة المستوى وقيمة، تناولت بالتحليل والمناقشة موضوع الكراء التجاري بعد سنة من دخوله حيز التطبيق، وهو القانون الذي علقت عليه آمال كبيرة سيما وأنه جاء على أنقاض ظهير 24 ماي 1955، الذي وجهت له انتقادات عدة ووصف بأنه غير دستوري كما جاء على لسان أحد السادة المتدخلين فضيلة الدكتور عز الدين بنستي.

ويبدو من خلال المداخلات التي عالجت محاور مختلفة من قانون 16.49، أنه أثار ولازال يثير العديد من الإشكالات على المستويين العلمي والعملي، مردها أحيانا الصياغة التشريعية المعيبة والغامضة أحيانا أخرى. إضافة إلى عدم ملاءمة أحكام هذا القانون مع قوانين أخرى ذات صلة، منها قانون لم يدخل بعد حيز التطبيق ألا وهو قانون التنظيم القضائي.

وقد همت الإشكالات المومأ إليها أعلاه مسائل عديدة منها نطاق تطبيق القانون، مؤسسة القضاء الاستعجالي الخاص سؤال الأمن التعاقدي والقضائي، مدى مساهمة القانون الجديد في التوفيق بين الملكية التجارية والملكية العقارية، وتحقيق التوازن بين المكري والمكتري.

فضلا عن إشكالات أخرى تتعلق بتأثير مساطر صعوبات المقاولة على الكراء التجاري، نزع ملكية العقار المستغل فيه الأصل التجاري، تجديد عقد الكراء وتوليته     وانتهائه وتحديد التعويض الملائم.

وقد تقدمت السيدات المتدخلات والسادة المتدخلون وأيضا المتدخلون خلال جلستي المناقشة الصباحية والمسائية بتوصيات نأمل أن يأخذها المشرع عند أول فرصة تتاح له لتعديل القانون رقم 16.49 تتجلى فيما يلي:

– تجميع النقائص المرصودة في القانون رقم 16.49على مستوى الصياغة التشريعية ورفعها إلى الجهات المختصة لأخذها بعين الاعتبار عند تعديل هذا القانون أو تنقيحه؛

– توسيع نطاق تطبيق القانون رقم 16.49ليشمل المراكز والمركبات التجارية والمحلات التي لا تملك فيها الأوقاف ثلاثة أرباع حينما يستغل فيها نشاط تجاري وعلى الكراء التجاري الالكتروني. وفي المقابل استثناء المحلات التي تمارس فيها المصحات والمؤسسات التعليمية نشاطها؛

– سن مقتضيات قانونية لتوضيح مركز الكتابة في عقد الكراء هل هي للانعقاد أم للإثبات والتنصيص بوضوح على الآثار القانونية في حالة تخلفها؛

– الإسراع بإخراج قانون التنظيم القضائي لتلافي تداخل الاختصاص بين المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية؛

– ملاءمة أحكام هذا القانون مع مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة كلما اقتضت الضرورة ذلك؛

– ضرورة استثناء عقود كراء الجماعات السلالية الواردة على أملاك الجماعات السلالية من تطبيق القانون 16.49؛

– معالجة النشاز الموجود بين القانون رقم 16.49والقانون المتعلق بنزع الملكية وبالاحتلال المؤقت؛

– إضافة الاحتياج الاقتصادي للعقار والتنصيص على حق المكتري في استرجاع المحل بعد فقدان موارده مع مراعاة الوضعية الاقتصادية الجديدة للمكري؛

–  السماح بإيقاع حجز تحفظي على عقار المكري كلما تبين جدية السبب المبني عليه الطلب؛

– توفير الضمانات القانونية الكافية والكفيلة بتمكين المكتري من التعويض المناسب؛

– ضرورة تحديد أجل معقول لإخبار المكتري الأصلي للمكري بإبرام عقد الكراء من الباطن لضمان حقوقه؛

– خلق انسجام بين مقتضيات القانون رقم 16.49 والقانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية؛

– تدخل المشرع قصد تفسير أو تعديل المقتضيات التي خولت لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات إمكانية تقدير التعويض الاحتياطي الكامل للمكتري وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 16.49؛

– كما طالبت السيدات المتدخلات والسادة المتدخلون بنشر أشغال هذه الندوة في عدد خاص، وتعزيزه بأحكام قضائية تتعلق بالحصيلة القضائية بعد سنة من تطبيق القانون رقم 16.49.

 دة. جودية خليل

   أستاذة جامعية بكلية الحقوق بمراكش